شمال نیوز: يک عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: قصد دارم از مديران عامل 18 بانک متخلف دولتي و خصوصي به دادسراي کارکنان دولت به دليل فروش 42 ميليارد دلار ارز دولتي در بازار آزاد و تخصيص به عنوان جايزه خوش حسابي شکايت کنم.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با ايسنا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آخرين جلسه خود که با اعضاي دوره قبل در مهرماه برگزار شد به راهکارهاي خوبي براي رسيدگي به تخلفات ارزي 18 بانک دولتي رسيد ولي بنابر دلايل اعلام نشده، برگزاري جلسات ستاد متوقف شد. وي با ابراز تاسف از تداوم نيافتن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: قرار بر ارائه گزارش نهايي مديريت بانک مرکزي از تخلفات ارزي بانک‌هاي دولتي و خصوصي از نحوه فروش 42 ميليارد دلار به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بود، ولي بنابر دلايل اعلام نشده اين گزارش ارائه نشد.

وي در گزارشي از عملکرد ارزي بانک مرکزي و 18 بانک عامل، مدعي شد: کمتر از يکسال قبل بانک مرکزي 42 ميليارد دلار ارز به 18 بانک خصوصي و دولتي پرداخت کرد و قرار بر گزارش بانک‌ها از نحوه هزينه ارز دريافتي به اين بانک بود ولي به دليل مصرف نشدن ارزهاي دريافتي در مسيرهاي تعيين شده، فروش در بازار آزاد و اختصاص به عنوان جايزه خوش‌حسابي اين گزارش‌ها يا به بانک مرکزي ارائه نشده يا بانک مرکزي از اعلام گزارش نهايي خود استنکاف مي‌کند.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه «ارائه گزارش مکتوب بانک‌هاي عامل را به مفهوم صداقت مديران عامل اين بانک‌ها در هزينه ارز دولتي در مسيرهاي تعيين شده» دانست و افزود: بر اساس گزارش‌هاي دريافتي بخش زيادي از دلارهاي دولتي توسط بانک‌ها يا در بازار آزاد فروخته شده است يا به عنوان جايزه خوش‌ حسابي اختصاص يافته است. براساس گزارش‌هاي دريافتي بانک‌ها با مشتريان خوش حساب خود تماس گرفته و به آنان جايزه خوش حسابي 50 هزار دلاري پرداخت کرده‌اند.

وي با انتقاد شديد به عملکرد بانک‌ها در نحوه هزينه کرد دلارهاي دولتي، گفت: بيماران خاص براي تهيه داروهاي گران قيمت چاره‌اي جز رفتن به خيابان ناصر خسرو نداشته و به دليل قيمت‌هاي وحشتناک دارو، مريضان‌شان در بستر مرگ قرار دارد آن وقت اين 18 بانک، ارز چه کسي را در بازار آزاد فروختند يا از کدام منبع ارزي جايزه خوش حسابي پرداخت کردند.

وي با هشدار به مديران عامل 18 بانک دولتي و خصوصي، گفت: قطعا و حتما عملکرد شما پنهان نمي‌ماند و از شما حساب خواهم کشيد. اگر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم تشکيل نشود از تک‌تک شما به دادسراي کارکنان دولت شکايت مي‌کنم. يوسفيان افزود: عملکرد مديران بانکي به هيچ وجه قابل گذشت و تحمل نيست. خانواده دانشجويان خارج از کشور براي ثبت‌نام فرزندان‌شان در دانشگاه‌هاي اروپايي و آسيايي براي دريافت 50 دلار ارز، اشک مي‌ريزند. اعصاب‌مان‌خراب شد، اين چه رفتاري است که با مردم مي‌شود. عملکرد مديران بانکي به هيچ وجه قابل دفاع نيست. وي با تاکيد برعزمش در شکايت از مديران عامل 18 بانک دولتي و خصوصي، گفت: بنده را رييس مجلس به عضويت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درآورده به همين دليل از يک دلار از 42 ميليارد دلار ارز هزينه شده توسط آقايان نخواهم گذشت. از آقايان نيز مي‌خواهم اگر نسبت به پاک‌دستي بنده اعتراضي دارند، اعلام کنند. به جرات مي‌گويم در اين کشور يک وجب زمين، يک سهام فلان شرکت يا يک دلار سوء استفاده‌اي نکرده‌ام. با چنين پشتوانه‌اي يقينا از مديران بانکي شکايت مي‌کنم و تا آخر پاي اين کارم مي‌ايستم.

وي ابراز عقيده کرد: متاسفانه براي فروش 300 دلار به خانواده‌هاي دانشجويان خارج از کشور يا خانواده بيماران صعب‌العلاج بلايي غيرانساني بر سر مردم در مي‌آورند، نيمه‌هاي شب مردم را به بانک‌ها فرا مي‌خوانند و در شرايط ناعادلانه و تحقيرکننده به مردم ارز مي‌فروشند ولي کمتر مديري براي فروش 42 ميليارد دلار واکنش نشان مي‌دهد. چرا؟ مگر اين حجم عظيم، پول مردم نبود؟

وي گفت: در حالي که قانون صراحتا مي‌گويد «اگر پولي براي مصارف معيني در اختيار مديري قرار بگيرد ولي در آن مصرف معين خرج نشود، مجازات مي‌شود»، تعجب مي‌کنم چرا تا اين لحظه پرونده قضايي براي مديران عامل 18 بانک مختلف دولتي و خصوصي در دادگستري تشکيل نشده است.

اين نماينده مجلس با اشاره به تنها واکنش بانک مرکزي در برابر اين عمل بانک‌هاي متخلف معتقد است: حداکثر کاري که بانک مرکزي در موضوع تخلف ارزي بانک‌ها انجام داد، توقيف سپرده اين بانک‌ها نزد بانک مرکزي بود در حالي که 17 درصد سپرده اين بانک‌ها در برابر 42 ميليارد دلار ارز واگذار شده عدد قابل اهميتي نيست که بتواند مجازات خوبي براي متخلفان باشد.

وي با ابراز استمداد از مقام معظم رهبري، گفت: اگر مقام معظم رهبري احساس کنند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به وظيفه قانوني‌اش عمل نمي‌کند، اين آمادگي را دارم که به فرامين جديد ايشان عمل کنم.